به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، شهناز سجادی در این باره گفت: این اقدام می‌تواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد.
وی بیان کرد: برخی از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می‌کنند و زوجین زمانی که از دادگاه خارج می‌شوند برای سهولت کار خود به این گونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت می‌کنند؛ با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار می‌شوند و تعداد انگشت‌شماری در این حرفه رشد می‌کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به این ترتیب رقابتی در ارائه خدمات قانونی در اسرع وقت و صادقانه به مراجعین نمی‌تواند به وجود آید. از طرفی عرصه کسب و کار با این روش به مرور تبدیل به مافیا می‌شود که خود نیز انواع فساد را به دنبال دارد. این روش غیر اخلاق حرفه‌ای و تبعیض‌آمیز را در برخی دیگر از حرفه‌ها نیز شاهد هستیم به طوری که انحصار و رانت، تعداد بیشتری از شاغلین آن حرفه را که دارای رانت و ارتباط نیستند زمین‌گیر کرده است بنابراین این اقدام مدبرانه قوه قضاییه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها بیانگر توجه به امر اشتغال و توزیع عادلانه خدمات و دستمزد است بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت حرفه‌های خاص است.
دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در یک تا دو دهه اخیر برخی حرفه‌های خاص دچار رانت‌زدگی و ارتباط‌گیری با بخش‌های مختلف رسمی و غیررسمی شده‌اند که این امر موجب کساد حرفه‌ای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، لذا عدالت اجتماعی و عدالت قضایی حکم می‌کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفه‌ای از رشد مافیاهای حرفه‌ای و به تبع آن فساد اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید.
نظر شما